أثار تعهد تم توزيعه على الصحفيين اللبنانيين قبل بدء حفلة النجم المصري، عمر دياب، في العاصمة بيروت، حالة من الجدل، وتسبب في ضجة بأوسط الصحفيين، بينما يتحدث مختصون لموقع "الحرة" عن مدى قانونية بنود التعهد ومخالفته لنصوص الدستور.

حفلة بعد غياب 12 عاما

السبت، حضر عمرو دياب حفلا بالعاصمة اللبنانية، بعد غياب نحو 12 عاما، تقاضى مقابله 750 ألف دولار، بما يعادل نحو 23 مليون جنيها مصريا، وفقا لموقع "كايرو 24".

وقبل بدء الحفل، اشترطت الجهة المنظمة على الصحافة اللبنانية توقيع تعهد بـ"عدم نشر أي أخبار سلبية عن الحفل والاقتصار على نشر الإيجابيات فقط"، حسب وسائل إعلام محلية عدة بينها موقع "ليبانون فايلز".

وتسبب ذلك في حالة من الجدل والاستياء بين الصحفيين اللبنانيين، حيث اعتبره البعض انتهاكا لحرية الصحافة وتقييدا لدورهم في نقل الأخبار بحيادية.

تقييد لحرية الصحافة؟

وفي تصريحات لموقع "الحرة"، تتحدث الباحثة في مؤسسة سمير قصير، وداد جربوع، عن حاجة لبنان لفعاليات فنية على غرار حفلة عمرو دياب، لبث "الحياة" في البلاد من جديد.

لكن توزيع ورقة التعهد على الصحفيين قبل الحفل يمثل "مصادرة لحرية الصحافة"، وهو أمر مرفوض بشكل كامل، وفقا لجربوع.

وتشير إلى أن "لبنان لم يعهد توزيع مثل تلك التعهدات على الصحفيين سواءً في الأنشطة الثقافية أو الفنية أو السياسية".

وتعتبر ورقة التعهد شكلا من أشكال القيود على "حرية التعبير" التي كفلها الدستور اللبناني بمقدمته والمادة 13 منه، على حد تعبير جربوع.

ومن جانبها، تصف الناقدة الفنية اللبنانية، فاطمة عبدالله، التعهد بـ"المهين للعمل الصحفي وصوت النقد".

لكن التعهد انقلب على المنظمين والفنان معا، وعاد بالسوء على من أطلقه، وفقا لحديث الناقدة الفنية اللبنانية لموقع "الحرة".

وتقول" اعتدنا على تغطية حفلات مشابهة منذ سنوات، ولم يحدث هذا التجاوز ولو لمرة واحدة".

وترى الناقدة الفنية أن التعهد " لا يقدم ولا يؤخر ومجرد ورقة"، لأن صوت الناقد الفني لن يصمت أمام ذلك الإجراء.

وتشير إلى أن صوت الناقد الفني يبقى الفنان "حذرا من الاستخفاف والانزلاق"، وتسأل في استنكار" إذا سكت صوت الناقد الفني، ماذا سيبقى من الفن؟".

وتتحدث عن احترام الفنان عمرو دياب وكل فنان يغني للشعب اللبناني، لكن تؤكد أنه "لا يحق لأحد، مهما بلغ من المكانة والنجومية أن يملي على الصحافة شروطه".

ماذا يقول القانون اللبناني؟

في حديثه لموقع "الحرة"، يوضح المحامي اللبناني، محمد زياد جعفيل، أن الدستور وكافة القوانين النافذة في لبنان "تكفل وتصون" حرية الرأي والتعبير والإعلام.

وتمثل الصحافة في لبنان "السلطة الرابعة"، وللصحفيين حصانة كاملة، ولا تتم محاكمتهم سوى أمام محكمة المطبوعات.

ولمنح الإعلاميين "تراخيص" لتغطية الحدث اشترطت الشركة المنظمة للحفل التوقيع على كتاب يتضمن عددا من التعهدات، ما يمثل "تعديا على حرية الصحافة والإعلام".

وبنود التعهد "باطلة ولا يعتد بها"، نظرا لمخالفتها القوانين اللبنانية، وتقنيا ومن الناحية العملية لا يمكن وضعه "موضع التنفيذ" بأي شكل من الأشكال، حسبما يوضح المحامي اللبناني.

لكن على جانب آخر، ترى جربوع، أن التعهد له قيمة قانونية خاصة بعد توقيعه، وقد يتم استخدامه إذا لم يلتزم الصحفي بما جاء فيه.

ويمثل ذلك "ورقة ضغط على الصحفيين"، ومحاولة لخلق "رقابة" على الذين وقعوا التعهد وحضروا الحفل، وفق الناشطة المختصة بالحريات.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع الشركة المنظمة للحفل، لكن لم يتسن لنا الحصول على تعليق حتى تاريخ نشر هذه المادة.